المراجع المعيارية

القرار 1325/2000: المرأة، السلام والأمن

بقرار 1325 في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2000، أوضح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى أثر الحروب على المرأة والإسهام الذي يمكن أن تقدمه في حل النزاعات. هذا القرارا كان مبدئيا لمتابعة قرارات أخرى ذات المحتوى أكثر تحديدا، لتحدد نظاما حقيقيا للأهداف الرامية إلى الوقاية و كفالة المرأة، وحمايتها ومشاركتها في سياقات النزاعات أو ما بعد النزاعات ، التي لا تزال تمثل اليوم إحدى أكثر الأدوات فعالة ‏للإعتراف بالدور النشط الذي تمثله المرأة في تعزيز السلام.
وأهدافها أربعة:
• الاعتراف بالدور الأساسي للمرأة للوقاية من النزاعات وحلها؛
• توفير مزيد من المشاركة في عمليات حفظ السلام والأمن الوطني؛
* ‏اللإعتماد على “منظور جنساني"؛
• تدريب الموظفين على حقوق المرأة.

هكذا يتم تأكيد و تعزيز الالتزامات الهامة المستمدة من أوسع نطاقا و هي “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"(CEDAW)، التي وضعتها الأمم المتحدة وصدقت عليها إيطاليا في 10 حزيران / يونيه 1985، مثل:
– المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات،
– نبذ العنف ضد المرأة،
– الحاجة إلى حمايتهم وتعزيز خبراتهم.

منذ تنفيد قرار 1325من مجلس الأمن الدولي إيطاليا أيدت بقوة برنامج المرأة والسلام والأمن، مع مراعات التنفيذ الملموس للقرار الضروري لتعزيز كامل تحقيق حقوق الإنسان، ووضع الخطة العمل الوطنية الثالثة 2016/2019،و هي أكثر إسهامات التنفيذ وضوحا في هذا الاتجاه.

– القرار 1325/2000: المرأة، السلام والأمن

خطة العمل الوطنية 2016 - 2019

لتنفيذ القرار 1325/2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي يستند إلى جدول أعمال قطاعي كبير (يتضمن سبعة قرارات في هذا المجال، وآخرها قرار مجلس الأمن 2106 وقرار مجلس الأمن 2122 الذي اعتمد في الفترة بين حزيران / يونيه و تشرين الأول / أكتوبر 2013)، تقوم أجهزة وسلطات الدول الأعضاء من الأمم المتحدة ببناء وتحديث إطار “معياري" وتنفيذي الدي يدعى البلدان دوريا إلى تعزيزه، وإعداد خطط عمل وطنية.
وعلى مر السنين، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة “إطارا استراتيجيا للتنفيذ" تهدف إلى:
• تطوير أوجه التآزر والنهج التشاركي والشامل فيما يتعلق بجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية القطاعية؛
• تقوية الإطار “المعياري"، مع اتساع نطاق القضايا التي ينبغي النظر فيها لتأكيد الصلة الوثيقة بين الركائز الثلاث (السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان) التابعة للأمم المتحدة؛
• إدخال مؤشرات زمنية ومالية وكمية ونوعية دقيقة، مع التركيز بشكل خاص على األولويات الحالية( الوصول إلى العدالة لضحايا العنف والعدالة ‏ ‏الإنتقالية ومشاركة المرأة في عمليات السالم ).
وقد بدأت اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان عملية تحديث خطة العمل الأولى للفترة 2010-2013، وأنشأت فريق عامل الذي قام، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، بتنفيد خطة العمل الوطنية الثانية، لمدة عامين(2014-2016)، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة( الخطة الوطنية للمرأة، ‏الأمن والسلام)
محتويات خطة العمل الوطنية قد تم تهديثها في عام 2015.

– Brochure cidu 2017

CEDAW

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (CEDAW)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW)قد تم تنفيدها
من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وهي أول وثيقة من وثائق القانون الدولي تعترف بالتمييز ضد المرأة كقضية منفصلة. صدقت إيطاليا على الاتفاقية في عام 1985.
وهي تعرف “التمييز ضد المرأة": أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس نوع الجنس، و يكون من أثاره أو أعراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو تهوين أو إحباط تمتعها بهده الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النضر عن حالتها الزوجية و على أساس المساواة بينها و بين الرجل.
وتشير الاتفاقية إلى تدابير كثيرة للقضاء على التمييز: من الحق في العمل إلى حقوق في العمل (المادة 11)؛ من الحقوق المتصلة بالصحة وتنظيم الأسرة (المادة 12) إلى المساواة أمام القانون (المادة 15) وفي الأسرة والزواج (المادة 16) وفي التربية والتعليم (المادتان 5 و 10 )، في المشاركة في الحياة السياسية (المادتان 7 و 8)، في مجال الرياضة، في الحصول على الائتمان (المادة 13)، في منح أو فقدان الجنسية (المادة 9).
فالدول التي تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتعهد فقط بتكييف تشريعاتها، بل للقضاء على جميع أشكال التمييز التي يمارسها “الأشخاص والهيئات والمنظمات بجميع أنواعها"، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير العادات والممارسات التمييزية .
كل أربع سنوات، يجب على الدول الموقعة أن تقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، و هي ‏الهيئة ‏الذي يراقب الامتثال للاتفاقية، ‏وهو تقرير يوضح التدابير التي إتخذتها حكوماتهم لتحقيق النتائج التي تتطلبها الاتفاقية. وبالتوازي مع التقرير الحكومي الرسمي، تتاح للمجتمع المدني الفرصة لإعداد تقرير مستقل له، يسمى “تقرير الظل"، لتزويد اللجنة بتحليل محايد وغير حكومي لظروف المرأة في بلدها. واستنادا إلى هذين التقريرين، فتقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتوصيات إلى الدولة التي درست، وهي ملزمة بالنظر في هذه التوصيات و ‏الإجابة عنها في السنوات اللاحقة.

– CEDAW

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نتيجة اتفاقات الحلفاء بعد مآسي الحرب العالمية الثانية. فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة عن الحقوق الفردية، تم توقيعه في باريس في 10 كانون الأول / ديسمبر1948. لتطبق عن جميع الدول الأعضا

والإعلان هو إحدى الوثائق الأساسية للأمم المتحدة مع نظامها الأساسي لأن هذه الوثيقة هي الوثيقة الأولى التي ترسي حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة من جانب الدول الأعضاء غير الديمقراطية، فإنها تعطي قيمة قانونية مستقلة للمجتمع الدولي للحقوق والحريات المكرسة فيه.

ويمثل الإعلان ملخصا ونتائج رحلة تاريخية تجد أسساها في ورقة الحقوق وفي إعلان حقوق الإنسان والمواطن وفي مبادئ المساواة والحرية و ‏الأخوة. وهو أيضا أساس ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان